8 تريليون دولار هي تكلفة فيروس كورونا على الاقتصاد

76

الكاتب – رفعت العبيدي

من المرجح أن يستنزف فيروس كورونا حوالي 7.9 تريليون دولار من النشاط الاقتصادي على مدى العقد المقبل، حتى بعد أن تم ضخ كل حُزم التمويل والإنقاذ لتعويض تأثير الوباء، وفقًا لتقدير حكومي صدر يوم أمس الإثنين.

وقال مكتب الميزازنة بالكونجرس الأمريكي إنه خلال السنة المالية 2030، سيُخفض الفيروس الناتج الاقتصادي الحقيقي – الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المعدَّل حسب التضخم – بنسبة 3٪ من التقديرات الاقتصادية الأولية في يناير قبل تفشي الوباء.

من المتوقع أن يؤدي إغلاق الأعمال وإجراءات التباعد الاجتماعي إلى تقليص إنفاق المستهلكين، بينما من المتوقع أن يؤدي الانخفاض الأخير في أسعار الطاقة إلى تقليل الاستثمار الأمريكي في قطاع الطاقة بشدة. كما إن التشريع الأخير، في تقدير البنك المركزي سيخفف جزئيا من تدهور الظروف الاقتصادية.

من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 15.7 تريليون دولار، أو 5.3 ٪ أقل مما كان متوقعًا في الأصل بسبب فيروس كورونا.

لقد مرر الكونجرس قانون تبلغ قيمته 2.2 تريليون دولار والذي يهدف إلى تخفيف وطأة ضربة الوباء ويبحث في إجراء آخر يمكن أن يصل إلى 3 تريليون دولار. ومع ذلك، لا يزال من المرجح أن يشهد الربع الثاني أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في تاريخ الولايات المتحدة، في حين من المتوقع أن يكون معدل البطالة في مايو بالقرب من 20٪، وهو الأعلى منذ الكساد العظيم.

إن تقديرات البنك المركزي تؤكد على إجراء سريع بشأن مشروع قانون إنفاق آخر. وقال السناتور الأمريكي شاك شومار: “لتجنب خطر الكساد الكبير الآخر، يجب على مجلس الشيوخ التصرف بشعور شديد من الاستعجال للتأكد من أن كل شخص في أمريكا لديه الدخل الذي يحتاجه لإطعام أسرهم بالوضع الحالي.”

وقال البنك المركزي إنه سيخفض تقديراته على المدى الطويل للنمو بسبب انخفاض مستويات التضخم المتوقعة، على الرغم من كل من الإنفاق العام والمزيد من عمليات الإقراض من الاحتياطي الفيدرالي. كما حذر المكتب من أنه من المرجح إجراء المزيد من التعديلات على توقعاته حيث يُعرف المزيد عن مسار فيروس كورونا، وأضراره الاقتصادية النهائية وتأثير إجراءات تمويل الكونجرس.

تحيط درجة عالية غير معتادة من عدم اليقين بهذه التوقعات الاقتصادية، لا سيما بسبب عدم اليقين بشأن كيفية ظهور الوباء هذا العام والعام المقبل، وكيف سيؤثر الوباء والتشتيت الاجتماعي على الاقتصاد، وكيف ستؤثر الإجراءات السياسية الأخيرة على الاقتصاد.

سيتم تسجيل البيانات الاقتصادية في نهاية المطاف لفترة أدت فيها التغييرات المتطرفة إلى تعطيل طرق التقدير القياسية ومصادر البيانات.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.